وافقت محكمة الرباط على إجراء خبرة في التقارير المرفوعة والمقدمة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة للمحكمة، والمرتبطة بدعاوى الاختلالات، وتبذير المال العام التي تقدم بها بعض الاشخاص الذين كانوا ينتمون لمنظومة كرة السلة الوطنية، والذين تم تسجيل غيابهم عن الحضور للمحكمة منذ أزيد من ثلاث جلسات.
وأكدت مصادر مقربة، أنه بهذا القرار تكون المحكمة قد قامت بخطوة مهمة من أجل معرفة كل صغيرة وكبيرة في هذا الملف الذي دام في المحاكم لسنوات طويلة، الامر الذي عرقل السير العادي لكرة السلة الوطنية، وأرهق معها المسيرين واللاعبين وجميع المتدخلين في هذه اللعبة ،بسبب التشويش الذي يقوم به بعض المدونين في الفضاء الازرق.
وتترقب كرة السلة الوطنية بشوق الانتهاء من هذه المشاكل المفتعلة، وذلك قصد التفرغ والاهتمام أكثر بتطوير مجالات تدخل في اختصاصات الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، والرفع من مستوى هذه الرياضة على الصعيدين الوطني والدولي معا، ولهذه الغاية النبيلة تسعى كل الفعاليات والجهات يدا في يد من اجل مستقبل اكثر اشراقا لهذه الرياضة.
هذا وتجدر الاشارة الى ان المحكمة عينت مدققا للحسابات سيقوم بهذه المهمة والتي من المنتظر ان تستغرق عدة شهور نظرا للاجراءات التقنية الدقيقة المرتبطة بذلك.
