وأصدرت الهيئة بيانا رسمياً جاء فيه: “بعد إجراء التحقيقات والتحريات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات “بين سبورت”، فقد تبين استغلالها لوضعها المهيمن وممارسات احتكارية بحق الراغبين في مشاهدة بثها الحصري لبطولة يورو 2016، مثل إجبار الراغبين على المتابعة على اشتراكهم في باقات غير رياضية، وتجديد اشتراكهم في الباقة الأساسية لمدة عام إضافي رغم أن مدة الاشتراك سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة، وكذلك بتضمين قيمة الاشتراك في تكاليف بطولات ورياضات قد لا تهم المشتركين، وهو ما يعد مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما أضافت: ” اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها المجموعة مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى لإزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها في السعودية، إلا أن “بين سبورت” لم تنفذ بنود القرار ولجأت للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وخلص القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من الشركة ضد الهيئة العامة للمنافسة”.
كما أشار البيان نفسه إلى أن المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف أيدت قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة والقاضي بتغريم “بي ان سبورت” 10 ملايين ريال سعودي وإلغاء ترخيصها في السعودية بشكل نهائي وإلزامها برد جميع المكاسب التي حصلت عليها نتيجة المخالفة، ونشر القرار على نفقتها.
عموري إدريس (صحافي متدرب)
