كشفت مصادر لـ msport.ma أن اعتراض الرجاء الرياضي هو مجرد” بوليميك” فارغ ولا سند له من الناحية القانونية، وفي الأمر كثير من المزايدات.
وأكدت المصادر ذاتها؛ أن الجهات الوصية تعتمد على الورقة الإدارية للحكام وليس عبر الوسائط الرقمية التي هي في طور التجريب ولم يتم اعتمدها بشكل رسمي.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر متعددة أن الاتجاه مستقبلا سيكون للرقمنة والمراسلات الالكترونية لضمان الشفافية و تكافئ الفرص قصد تحديد المسؤوليات. وإلى ذلك الوقت، فالحكم هو المسؤول عن ورقة المباراة وسريتها.
وكان فريق أولمبيك آسفي قد طالب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بفتح تحقيق في مصدر ورقة التحكيم الإلكترونية التي أدلت بها اللجنة المركزية للتأديب لحكم المبارة والتي تؤكد حصول اللاعب لمراني على إنذار.
